زاکانی: ۳۵۱ خانوار تهرانی آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه هنوز در هتل اسکان دارند هشدار تکان‌دهنده شهردای غزه: ارتش اسرائیل در حال اجرای حکم اعدام جمعی ساکنان غزه است گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مجارستان | هشدار عراقچی به اروپا: اقدام غیرقانونی شما اعتبارتان را نابود کرد! سازمان ملل: دیپلماسی تنها راه حل بحران هسته‌ای ایران است | هشدار درباره عواقب فعال‌سازی مکانیسم ماشه زارعی: جنگ اخیر ایران را ۲۰ سال در فناوری و امنیت پیش انداخت | نقشه موساد برای نابودی صنعت هسته‌ای شکست خورد پزشکیان: ایران متعلق به همه است | دشمن فکر کرد ایران ضعیف است، اما مردم با قدرت ایستادند بررسی اصلاح ساختار وزارت جهاد با حضور وزیر در کمیسیون کشاورزی واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ‌بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی‌کنیم وزیر نفت: اسنپ‌بک مانع فروش نفت نمی‌شود | افزایش ۱۲۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه شوک جدید یارانه‌ای: ادامه پرداخت به ۱ میلیون ایرانی خارج‌نشین و حذف ۳ میلیون نفر در یک ماه تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به سوریه؛ بازداشت شهروندان سوری و حمله به خانه‌ها در قنیطره تأکید وزیر بهداشت بر اولویت سرمایه انسانی: افزایش ۲.۵ برابری اضافه‌کاری پرستاران و جبران تعرفه‌ها پایان یک حضور ۲۰ ساله؛ خروج نیروهای آمریکایی از عراق آغاز شد هشدار مسکو: ۲۳ هزار تروریست در افغانستان؛ پایگاه‌های داعش فعال است کرملین: پوتین ۱۰ شهریور با پزشکیان دیدار می‌کند فیدان: اسرائیل قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد ترور امام جمعه شمس‌آباد دزفول تکذیب شد آخرین آمار شهدا و مجروحان جنگ غزه (۷ شهریور ۱۴۰۴) آیت‌الله علم‌الهدی: مکانیزم ماشه، عملیات روانی دشمن برای غفلت از جبهه اقتصادی و فرهنگی است گروسی: تصمیم اروپا درباره اسنپ‌بک سیاسی بود نخست‌وزیر تایلند برکنار شد افتتاح ۷۲۲ طرح صنعتی ایران با دستور رئیس جمهور چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مسیر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد گروسی نامزدی‌ خود برای دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد روسیه اقدام تروئیکای اروپا علیه ایران را محکوم کرد معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور: در جریان جنگ، شورای امنیت کشور یک روز در میان تشکیل جلسه داد واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به آغاز فرآیند اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی
سرخط خبرها

خصوصی‌‎‌سازی ۹۰۰ بنگاه دولتی به‌نحو کاملاً معیوب| مجمع تشخیص در ارائه گزارش نظارتی اصل ۴۴ غفلت کرد

  • کد خبر: ۱۱۵۴۲۳
  • ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۹
خصوصی‌‎‌سازی ۹۰۰ بنگاه دولتی به‌نحو کاملاً معیوب| مجمع تشخیص در ارائه گزارش نظارتی اصل ۴۴ غفلت کرد
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، داود گودرزی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات سخت اقتصادی در کشور و ابلاغ سیاست‌های کلان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحول در اجرای این اصل را امری حیاتی دانست و بر ضرورت آن تأکید کرد.

متن نامه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بدین شرح است.

با سلام و احترام.  

همان‌طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه است که زندگی آحاد مردم علی‌الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، ازاین‌رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات  که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ در همین راستا سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع  مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم‌توجهی و موضوع خصوصی‌سازی صرفاً به امر واگذاری محدود شده است، در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

با اندک تأملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت  طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهاد‌های طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است.
• شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده است.
• در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوار‌ها کاهش داشته است؛
• و....
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد.

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می‌گردد؛

۱ ـ ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذارشده با معیار‌های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.

۲ ـ احصای خلأ‌های تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

۳ ـ با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیشِ‌رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->